-
بررسی تبیین مورد معامله در پرتو حقوق اقتصادی
چکيده
در نظام حقوقي ايران، در يک تقسيم منطقي و شکلي، مورد معامله به عين معيّن، در حکم معيّن و کلّي، تقسيم شده و ضمانتاجراهاي اجرای اجباري، فسخ و مسئوليت قراردادي براي آن پيشبيني شده است. بسياري از نويسندگان، بدون تعرّض به تقسيم مزبور، مستقيماً به ناکارآمدي شکل کنوني ضمانتاجراها اشاره کرده و راهکارهاييجهت اصلاح اين رويه پيشنهاد دادهاند.
در اين پژوهش روشن شده که وضع کنوني ضمانتاجراهاي مذکور، نتيجهي طبيعيتقسيم صوري مورد…
