لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 16 صفحه قسمتی از متن .doc : قاعده نفی سبيل از قواعد فقهی كه اصحاب به آن عمل كردند و آن را در ابواب مختلف فقه بر مواردزيادی از جمله عبادات و معاملات و احكام تطبيق داده اند، همين قاعده معروف و مشهور يعنی‌نفی سبيل كفار بر مسلمين است. و شيخ اعظم ما در صحيح نبودن بيع برده مسلمان بر كافر به همين قاعده تمسك كرده است. در اين قاعده از چند جهت بحث است: جهت اول: مستند قاعده: و مستند قاعده چند امر است اول: اين گفته خدا در آيه 141سوره نساء: « لَن يَجعَلَ اللّهُ لَلكافِرينَ عَلَی المُؤمِنينَ سَبيلاً». و از معنی‌آيه ظاهر است كه خدای‌تبارك و تعالی در عالم تشريع حكمی‌را قرار نداده كه آن حكم موجب راه يافتن و تسلط يافتن كفار بر مؤمنين شود. و تشريع جواز فروش برده مسلمان به كافر و نفوذ و صحت اين بيع موجب تسلط يافتن كافر بر مسلمان است و با اين آيه نفی‌شده است اجاره كردن و عاريه دادن برده مسلمان به كافر هم همين حكم را دارد. …
